به گزارش «نماینده»، استیفای حقوق مردم موضوعی است که همواره در جوامع مختلف و براساس قوانین تمام کشورها مورد توجه دستاندرکاران هر حکومتی قرار گرفته است، موضوعی که در دین مبین اسلام نیز بر آن تأکید شده و ائمه بر احقاق حقوق عامه مردم تأکید دارند. در ایران نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت است و دستگاه قضا بر اجرای دقیق و صحیح آن توجه دارند.
«ابوالفضل ابوترابی»، نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه ادارهها باید بهدنبال احقاق حقوق مردم باشند تا بتوانند به مردم خدماترسانی کنند و سازمان تأمین اجتماعی از جمله آنهاست، گفت: «مکانیسم تأمین اجتماعی بهگونهای است که حقی را از شخصی میگیرد بعد در یک فرآیند زمانبر به شخص دیگری که بازنشسته شده این حق را اعطا میکند به این معنا که از شاغل میگیرد و به فرد بازنشسته میدهد. شاغل امروز، زمانی که بازنشسته میشود از شاغل دیگر میگیرد.»
وی افزود: «برخی دستگاهها باید بهطور خاص به این موضوع بپردازند و طبیعتاً دولت باید بهعنوان رکن اساسی در قوه اجرایی، بیشترین توجه را به احقاق حقوق مردم داشته باشد.»
عضو کمیسیون قضائی مجلس نهم با بیان اینکه بیشترین بار مسئولیت احقاق حقوق برعهده دولت است، گفت: «در لایحه بودجه و سایر لایحهها و قوانین که حقی داده میشود، این حق بر اساس قانون طراحی میشود و بار عمده آن بهعنوان قوه اجرایی روی دوش دولت میافتد.»
ابوترابی افزود: «احقاق عمده حقوقی که توسط قانون تعیین میشود، باید از سوی دولتها اجرا شود و مجلس طبیعتاً شاخص و میزان تعیینکننده این حقوق مردم است.»
نقش مستقیم قوه قضائیه در احقاق حقوق مردم
وی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس نظارت بر تمام قوا و تمام شئونات نظام و مسئولین است، گفت: «از این حیث مجلس هم نقش مؤثری در اصلاح قوانین و احقاق حقوق مردم بهلحاظ بعد نظارتی که مهمتر است، دارد. قوه قضائیه نیز نقش مستقیم دارد و دادستانها بهعنوان مدعیالعموم میتوانند بهجای همه مردم ادعا داشته باشد.»
عضو کمیسیون شوراهای مجلس دهم، ادامه داد: «دادستان از موضوع یک چاله و یک دستانداز در خیابان میتواند دخالت و ورود پیدا کند و توضیح بخواهد تا یک جرم بسیار بزرگ در کشور؛ همچنین میتواند بر کمکاری دستگاهها نظارت کند. بحث نظارت بر شورای عالی حفاظت اراضی ملی تدبیر خوبی بود که آیتالله شاهرودی در این زمینه انجام داد و او دادستانها را فعال کرد.»
ابوترابی افزود: «در حال حاضر میبینیم که دادستانها به مباحث عامالمنافعی ورود کردهاند که قبلاً دادستانها خیلی کمتر ورود پیدا میکردند؛ لذا از این جهت بهویژه در مبارزه با فساد حتماً قوه قضائیه باید ورود جدی پیدا کند.»
وی با بیان اینکه البته دستگاهها باید بهگونهای عمل کنند که کار اصلاً به دستگاه قضائی نکشد، گفت: «از همۀ اینها مهمتر اینکه مجلس باید قوانین را بهگونهای وضع کند که ساختار خودش بتواند فساد را دفع کند، کاری که در دنیا انجام میشود، مبارزه با فساد سیستماتیک است.»
این کارشناس حوزۀ حقوقی به طرح بهداشت قضائی اشاره کرد و گفت: «اولین موضوعی که باید در حوزۀ بهداشت قضائی به آن توجه شود، اصلاح قانون چک است. طرحی در این باره آماده شده و قرار است در صحن مورد بررسی قرار گیرد.»
ابوترابی افزود: «آمارها نشان میدهد که پنجمین مانع، بزرگترین کسبوکارهایمان قوانین جاری است که در مورد چک است و چهارمین موضوع نیز نقدینگی مملکت در مورد چک است.»
اصلاح قانون چک راهکار استیفای حقوق عمومی
وی اصلاح قانون چک را یکی از راهکارهای استیفای حقوق عمومی دانست و گفت: «وقتی یک چک به چرخه اقتصادی ورود میکند، همه را درگیر مینماید؛ یعنی از پول بیتالمال باید هزینه شود تا آخرش که آن شخص به زندان میافتد و آن هم باز از بیتالمال و از مردم است، لذا حقوق مردم هم نقش غیرمستقیم بسیار زیادی دارد که عرض کردم چهارمین نقدینگی ما در حال حاضر یک قول وحشتناک که مخرب است، البته این ضعف ماست که نتوانستیم این نقدینگی زیاد را تبدیل به عمرانی و آبادانی کنیم.»
این نماینده مجلس افزود: «در این صورت اگر چک کاغذی پاره، سوخته، دزدیده، جعل یا کلاهبرداری شد، چک اصلی بهصورت الکترونیک موجود است. اگر تمام اینها را کنار هم بگذاریم بهشدت چکهای برگشتی کاهش پیدا میکند. پیشبینی ما این است که از 90 درصد چکهای برگشتی کاسته شود. در حال حاضر در ماه حدود یکونیم میلیون برگه چک برگشتی گزارش میشود. اگر این طرح مصوب و اجرایی شود، امر عظیم بهداشت قضائی اتفاق افتاده است. اولین طرح ما در بهداشت قضائی این بود، البته طرحهای دیگری هم در همین راستا داریم.»
قوه قضائیه قربانی نهادها در استیفای حقوق مردم
ابوترابی در پاسخ به این سؤال که «مقام معظم رهبری در دیداری که با اعضای قوه قضائیه داشتند بر ضرورت احیا و استیفای حقوق عامه تأکید کردند؛ حمایت از آزادیهای مشروع تا چه اندازه در قوه قضائیه محقق شده و توانسته مطالباتی که حضرت آقا بر آن تأکید فرمودند را اجرایی کند؟» اظهار داشت: «اولاً باید عرض کنم قوه قضائیه تاوان کمکاری سایر قوا، دستگاهها و نهادها را پس میدهد. قوه قضائیه، آخرین حلقه این زنجیره است ولی باید تاوان کمکاریها و ندانمکاریهای سایر دستگاهها را بدهد.»
نمرۀ قبولی به قوه قضائیه
وی افزود: «به عقیده بنده، نمرۀ قوه قضائیه در راستای احقاق حقوق عامه بهخصوص مبارزه با مفاسد بزرگ اقتصادی در سالهای اخیر نمرۀ خوبی است. ما شاهد رسیدگی به پروندههای اشخاصی چون «مهدی هاشمی» بودیم، علیرغم اینکه بنده در جریان ریز جزئیات این پرونده هستم و مطلعم که چه فشارهای وحشتناکی به دستگاه قضائیه وجود داشت. رسیدگی به پرونده معاون اول رئیسجمهور سابق و دیگر معاونین وی نیز کار بسیار بزرگی بود. پروندۀ بازداشت برادران رئیسجمهور و معاون اول در حال حاضر نیز قدم بسیار بزرگی بود.»
عضو کمیسیون قضائی مجلس نهم همچنین به پرونده دادستان قبلی تهران که در حال حاضر در زندان است، اشاره و عنوان کرد: «کارهای بسیار بزرگی انجام شده که در حد اعلی دربارۀ اشخاصی بوده که در ایران دارای جایگاه، سمت و نفوذ هستند و اکنون یا در زندان هستند یا پرونده آنها در حال اجراست. لذا قوه قضائیه در این عرصه نمرۀ خوبی دارد ولی متأسفانه با انبوهی از پروندههای ورودی روبروست و مردم انتظار دارند این پروندهها سریع به سرانجام برسد و تأثیر خودش را بگذارد.»
ابوترابی افزود: «متأسفانه قوه قضائیه بهلحاظ انبوه ورودی پروندهها و اطاله دادرسی که دلایل مختلفی از جمله کمبود قاضی، کارمند، کمبود جا و مکان دارد، نتوانسته بهموقع و سریع کار مردم را راه بیندازد. نحوۀ برخورد قوه قضائیه حاکی از انجام پروندههای بزرگ بدون نگاه سیاسی و پذیرش اعمال نفوذ است. بهواقع اگر قرار باشد بهلحاظ سمت، نفوذ، پست و مقام از اشخاصی اشاره کنیم میتوانیم همینها را که در بالا اشاره شد نام ببریم که اکنون یا در زنداناند یا پروندهشان در حال رسیدگی است، بنابراین عملکرد قوه قضائیه در این موضوع خوب است.»
وی با بیان اینکه «با این وجود مردم انتظار دارند این عملکرد خوب با سرعت انجام شود و این انتظار مردم به حق است»، گفت: «هر چند قوه قضائیه هم با محدودیتهایی اعم از انبوه ورودی پروندهها، کمبود نیروی شدید قاضی و کارمند، ساختمان و مسائل و مشکلات دیگر نظیر عدم سیستماتیک کامل بودن دستگاه قضائی روبروست. متأسفانه یک بلایی بهنام اطاله دادرسی گریبانش را گرفته که این را باید با شدت با روش بهداشت قضائی سر دست قضائی را خلوت کنیم.»
نظر شما